1952
1952 - 1969
حقبة فترة حكم النظام الملكي من العام 1952 إلى العام 1969
- أنشئ ديوان المحاسبة الليبي بموجب القـــــــــانون 31 لسنة 1955.
- صدور القانون رقم 22 لسنة 1962 بتعديل القـــــــــانون رقم 31 لسنة 1955.
- صدور مرسوم ملكي بتنظيم ديوان المحاسبة بالقانون رقم 22 لسنة 1966.
1969 -2011
حقبة فترة حكم النظام السابق من العام 1969 إلى العام 2011
- تم تعديل قانون ديوان المحاسبة بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
- دمج ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وجهاز المتابعة في جهاز واحد تحت مسمى الجهاز الشعبي للمتابعة
- بموجب القانون رقم 16 لسنة 1986.
- إلغاء الجهاز الشعبي للمتابعة وإنشاء جهاز التفتيش والرقابة الشعبية بموجب القانون رقم 11 لسنة 1996.
- تعديل قانون جهاز التفتيش والرقابة الشعبية بموجب القانون رقم 30 لسنة 2000.
- إلغاء دمج الأجهزة الرقابية بالقانون رقم 13 لسنة 2003 بتقرير بعض الأحكام في شأن التفتيش والرقابة الشعبية، والذي تم بموجبه توزيع الاختصاصات الرقابية بين جهازي الرقابة المالية والفنية، والتفتيش والرقابة الشعبية.
- إلغاء جهاز الرقابة المالية والفنية و أيلولة اختصاصات مراجعة العقود والدفعات والتحقيق الى جهاز التفتيش والرقابة الشعبية، وباقي اختصاصاته إلى جهاز المراجعة المالية المنشأ بموجب قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 2006.
- إصدار القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن إعادة تنظيم جهاز التفتيش والرقابة الشعبية لتمارس دور جهاز الرقابة الشعبية السابق متضمنا اختصاصات الرقابة على الأداء المالي والرقابة السابقة على العقود والتحقيق.
- إصدار القانون رقم 3 لسنة 2007 بشأن المراجعة المالية ليمارس دور جهاز المراجعة المالية.
2011
الفترة ما بعد ثورة فبراير 2011
- بتاريخ 14/8/2011 أصدر المجلس الوطني الانتقالي القرار رقم 119 لسنة 2011 ويقضي بإنشاء ديوان المحاسبة الليبي للمرة الثانية عن طريق دمج الأجهزة الرقابية المتمثلة في جهازي التفتيش والرقابة الشعبية والمراجعة المالية في الديوان، كما تم من خلال هذا القرار إعادة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1996 من جديد وإلغاء قانوني الاجهزة الرقابية رقمي (2، 3) لسنة 2007 .
- بتاريخ 1/8/2013 أصدر المؤتمر الوطني العام القانون رقم (19) لسنة 2013 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة، وبموجبه فصلت عنه اختصاصات الرقابة الادارية والمظالم والتحقيق والتي أنشئ لها هيئة جديدة بموجب القانون رقم 20 لسنة 2013.
بتاريخ 4/10/2013 صدر القانون رقم 24 لسنة 2013 بتعديل القانون رقم 19 لسنة 2013، وبموجبه تم سحب اختصاص المراجعة المسبقة على المستخلصات الناتجة عن العقود التي تخضع للرقابة قبل التعاقد.
2021
