شارك مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية “عبد الرزاق البيباص” اليوم الأحد، في اجتماع حكومي بمجلس الوزراء، عقد لمتابعة نتائج اللجنة المشكلة، بشأن آلية تنفيذ قرارات الإيفاد بحق الموفدين من الجامعات والكليات والمعاهد العليا.
وحضر الاجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التعليم التقني والفني، ووزير المالية، ووزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ونقيب عام أعضاء هيئة التدريس، ومدير إدارة الرقابة على قطاعي التعليم والعمل بالديوان، وعدد من المسؤولين المعنيين بهذا الملف.
واستعرض الاجتماع متابعة الإجراءات المتخذة من قبل وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني والفني؛ المتعلقة بتفعيل قرارات الإيفاد وفق الخطة المعتمدة من مجلس الوزراء، ووضعها موضع التنفيذ.
وقدم وزير التعليم العالي موقفا متضمنا الإجراءات التي شرعت اللجان المكلفة في اتخاذها، بما في ذلك حصر المستهدفين بالإيفاد من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين، ضمن خطة عام 2024م.
من جهته أكد مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع الخدمي حرص الديوان على استكمال إنجاز هذا الملف بكل شفافية وإفصاح، والالتزام بما اتفق عليه في الاجتماع المنعقد بمكتب النائب العام، من اعتماد مخرجات اللجنة المشكلة بوضع ضوابط ومعايير وآليات الإيفاد وتوحيد الجهود لإنجاز الملف، ومعالجة الملاحظات التي تكشفت من خلال عمل اللجنة المركزية المشكلة لمتابعة خطة الإيفاد بالسرعة المطلوبة، وبما يفضي لسرعة البدء في الإجراءات المالية للموفدين.
واتفق المجتمعون على ضرورة الالتزام بالساحات الدراسية المقترحة من قبل اللجنة، بالإضافة إلى الالتزام بالجامعات المحددة وفق المعايير الدولية، مع شروع إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين منح المستهدفين رسائل الدعم المالي بناء على القبول الأكاديمي المقدم من قبل الموفد.
