نظّم ملتقى الإيضاح في التواصل والبيان بديوان المحاسبة الليبي، اليوم الأربعاء، آخر فعالياته في مقر الأكاديمية الليبية للدراسات العليا ببلدية جنزور.
وشهد البرنامج إلقاء عدد من الكلمات من قبل مدير الإدارة العامة للرقابة على قطاع الحكم المحلي إبراهيم بوزريبة، ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، وعميد بلدية جنزور، ومدير فرع الديوان بطرابلس، ومدير فرع الديوان بجنوب غرب طرابلس، وممثل عن الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، ومدير مديرية أمن الجفارة.
ويهدف الملتقى الذي ينظمه الديوان بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي إلى نشر الوعي الرقابي، وتحسين إدارة المال العام في المجتمع المحلي، عبر تفعيل توصيات ديوان المحاسبة الليبي الواردة في تقاريره السنوية.
وتضمّن الملتقى عرضا مرئيا عن خطوات الإدارة العامة للرقابة على قطاع الحكم المحلي في تعزيز الرقابة المحلية، داخل نطاق البلديات والمجالس التسييرية.
كما احتوى الملتقى عرضا مرئيا آخر عن تقرير نوعي أعدته الإدارة يُعنى بالمجتمع المحلي، شمل توصيات المهام الرقابية المنفذة على وزارة الحكم المحلي، وحجم المخصصات المالية المحالة من الوزارة إلى المجالس البلدية في باب المرتبات وباب التنمية.
وأدار مستشار رئيس الديوان “محمد الزطريني” حلقة نقاش بين مسؤولي الديوان ووزارة الحكم المحلي مع عمداء البلديات ووكلاء البلديات، ومديري المستشفيات والمراكز الصحية، وعمداء الجامعات والمعاهد العليا والمراقبين الماليين بالقطاعات، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، في نطاق العاصمة وضواحيها.
يُشار إلى أن الملتقى انطلق في مدينة مصراتة مطلع شهر ديسمبر، واستأنف عقد فعالياته في مدينتي غريان وزوارة، واستهدف مديري القطاعات المحلية في المنطقة الوسطى، ومنطقة الجبل، ومنطقة الساحل الغربي.
