بحث رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، اليوم الاثنين، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، وعضوي مجلس الإدارة خليفة عبد الصادق، ومسعود سليمان موسى، ومديري الإدارات المختصة بالديوان عددا من الموضوعات المتعلقة بقطاع النفط، في مقدمتها ملاحظات الديوان التي تكشفت له إثر دراسته المبدئية لمشروع حقل الحمادة للغاز (NC7) المزمع تنفيذه بمشاركة أجنبية.
واستعرض مدير الإدارة العامة للرقابة على الشركات الخدمية والإنتاجية عبد الباسط جبوع، ملاحظات الديوان حول أداء المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، في جملة من الموضوعات المختلفة أبرزها الاتفاقيات الموقعة والمشروعات الاستراتيجية التي تزيد من القدرة الإنتاجية للمؤسسة، وتطرق على وجه الخصوص إلى توصيات الديوان حول مشروع حقل الحمادة NC7 للاستثمار في مجال الغاز، بالإضافة إلى أزمة الوقود وتهريبه خارج البلاد.
من جانبه أشار رئيس الديوان الى ضرورة التحقق من ملاءمة وجدوى المشروعات ومدى إمكانية واستعداد المؤسسة لإنجازها بتمويل ذاتي، وهو ما يتطلب المزيد من الشفافية والإفصاح وأخذ الوقت الكافي للدراسة من أجل الوصول إلى فهم مشترك حولها.
بدوره عرّج رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إلى شرح الخلفيات التي قادت إلى البحث عن مستثمر خارجي لإنجاز بعض المشروعات الاستراتيجية، موضحا أن الاستثمار في هذا المجال يحتاج إلى تمويل ضخم وانسياب ملائم في التدفقات المالية قد تعجز المؤسسة عن الإيفاء به في ظل الظروف الاقتصادية القائمة، وهو ما حدا بالمؤسسة إلى البحث عن استثمار أجنبي مستقر، لقناعتها بالحاجة الضرورية والملحة للدخول في مشروعات جديدة في مجال النفط والغاز، مؤكداً التزامها بملاحظات الديوان وحرصها على العمل بتوصياته.
كما تطرق اللقاء للالتزامات القائمة على المؤسسة الوطنية للنفط، إلى جانب مناقشة اتفاقية تطوير حقلي الغاز الموقعة بين شركة إيني الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط في أواخر يناير من العام الماضي، و اتفاقية مشروع مصفاة الجنوب المزمع إنشاؤها في مدينة أوباري، والموقعة بين شركة زلاّف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز وائتلاف شركة هاني ويل يو أو بي الأمريكية، بالاضافة إلى مشروع مصفاة راس لانوف وعودته للعمل، متطرقا إلى العقبات التي تحول دون تشغيلها.
