بحضور ومتابعة السيد رئيس الديوان، قام رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية بإبرام عقد لتقديم الخدمات العلاجية لأطفال مرضى الضمور العضلي الذين تعتمد الخطة العلاجية لهم على الحقنة الجينية.
فمن المعروف أن ضمور العضلات الشوكي مرض جيني يعاني المصابون به من تأخر في النمو، وإعاقة دائمة قد تفضي إلى الوفاة المبكر ، عجز الطب في إيجاد حل له إلى أن تم اكتشاف عقار يحقن للمريض مرة واحدة، ويحوله من شخص معاق طوال حياته إلى شخص طبيعي يمارس حياته مثل باقي المجتمع، ولهذا أصبح إنقاذ هؤلاء الأطفال واجب وطني يتطلب تكاتف الجهود وتحمل المسؤولية من الجميع، وهو ما دعانا للعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة، ممثلة في وزارة الصحة والمالية، بالإضافة إلى المصرف المركزي على البحث عن الحلول، في ظل رفض الشركة المصنعة التوريد المباشر لدولة ليبيا، لتراكم جملة من المشاكل لا مجال لذكرها الآن، وتوج بتوقيع عقد مع مركز الطب العالمي بجمهورية مصر العربية ووزارة الصحة الليبية ممثلة في وزيرها المكلف م. رمضان أبوجناح بتاريخ 27-3-2022م، وبمتابعة ومراجعة من ديوان المحاسبة، وتم وفقه إحالة كل الحالات التي تم تقييمها من قبل اللجنة العلمية الاستشارية، والتي عملت على كامل التراب الليبي، وبحقن عدد 8 اطفال بالحقن الجينية خلال العام 2022م حتى منتصف 2023م.
وبعد نقل اختصاص العلاج في الخارج من وزارة الصحة إلى جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، والذي أنشئ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (164) لسنة (2022م ) وأيلولة الملف للجهاز أصبح من الضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات لضمان استمرار العلاج للأطفال المصابين بهذا المرض، منها نقل المخصصات للجهاز، وهو ما تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 144) لسنة 2023م، وإعادة توقيع العقد مع مركز الطب العالمي، وهو ما تم اليوم بين الجهاز ومركز الطب العالمي، والذي بموجبه سيتم إيفاد عدد ( 10 ) أطفال ممن لم يتجاوز عمرهم العامين، وهو إجمالي العدد الذين تم تشخيصهم من قبل اللجنة الاستشارية العلمية لضمور العضلات، وأوصت بعلاجهم بالحقنة الجينية.
بعد حمد الله وشكره،
كل الشكر والتقدير لمن ساهم في هذا الإنجاز وضمان استمرار حصول الأطفال المصابين على حقهم في العلاج وبالجودة المطلوبة.
