استكمالا للإجراءات التنفيذية المنبثقة عن الاجتماعات التي عقدت في السابق مع كل الأطراف ذات العلاقة بمرضى التوحد، وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الديوان بضرورة وضع برنامج واضح وبإطار زمني يفضي بعودة مرضى التوحد بالساحتين الأردنية والمصرية، وإيقاف نزيف الأموال التي تذهب للخارج في ظل وجود مركز متخصص وبإمكانيات عالية بالداخل .
عقد اجتماع اليوم الثلاثاء بمقر الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية بالديوان، بحضور مديرها العام والسيد مدير الإدارة العامة للرقابة على الشركات الإنتاجية والخدمية، والسيد مدير إدارة الميزانية المكلف بوزارة المالية مستشار السيد الوزير، والسيد مدير عام المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال مرضى التوحد ومديري الادارات بالمركز .
واستعرض الاجتماع مدى جاهزية المركز لاستقبال الحالات المزمع عودتها من الساحة الأردنية، ومناقشة الآليات ومتطلبات ذلك، منها ما يتعلق بالإفراجات المالية المتعلقة بالأطقم الطبية والفنية بالمركز.
وجرى الاتفاق على الاليات التي سيتم اتباعها، وبرنامج المركز لاستقبال الحالات وآليات رجوعهم، والتي سيتم التنسيق فيها مع عدة أطراف لضمان تنفيد التوجه والوصول للغاية المثلى، وهي ضمان تلقي أطفال التوحد حقهم في الرعاية الصحية والتدريبية بجودة عالية بالداخل وسط بيئة عائلية واجتماعية مثلى.
