رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة الأستاذ علاء الدين منصور المسلاتي يوجه خطابا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن تفعيل قرار رقم 164 لسنة 2004م بإنشاء شركة عامة مساهمة وما صاحبه من إجراءات والتي تم بموجبها تفعيل ملف الشراكة بين القطاع العام والخاص والذي نتج عنه إصدار مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني قرار رقم 1 لسنة 2020م بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركة الليبية للاستثمارات المالية.
وفي كتابة الذي أشاد فيه رئيس الديوان بالإنابة بتفعيل هذا الملف لما له من أثر في تحريك عجلة التنمية أشار إلى وجود تجاوزات للعديد من الخطوات التمهيدية اللازمة لنجاح هذا المشروع وإلى ضرورة ضبط إجراءات الشراكة بين القطاع الخاص والعام والمتمثلة في الآتي:
1- تحديد المشاريع ذات الأولوية والتي تتطلب تمويلا ضخما ومخاطرها التسويقية مجهولة وتتطلب إدارة خاصة.
2- دراسة إمكانية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
3- إعداد كراسة المواصفات ودراسة الجدوى والأنموذج المالي ومؤشرات قياس الأداء والمخرجات.
4- طرح المشروع في عطاء عام.
5- تحديد الشركة الحكومية أو إنشاء الشركة التي ستقوم بمشاركة القطاع الخلص.
6- إبرام عقد تنفيذ الشراكة.
7- المتابعة والرقابة على عقد الشراكة من الجهات المختصة بما فيها متابعة التنفيذ والعوائد والمستهدفات المطلوب تحقيقها مع دراسة الجدوى.
ونبه رئيس الديوان إلى أن كافة مراحل الشراكة بين القطاع الخاص والعام والمتمثلة في اقتراح الرؤية والخطط والتتفيذ ووضع الأطر القانونية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن توكل للشركة بشكل منفرد لا سيما وأن المراحل سابقة الذكر ترقى إلى مسؤولية هيئة أو مؤسسة مستقلة، مطالبا رئيس الحكومة في هذا الصدد بالآتي:
– إيقاف كافة الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا في شأن الشراكة بين القطاع الخاص والعام من خلال الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص.
– تشكيل لجنة فنية تتولى إعداد دليل عمل ينظم هذا الملف لضمان الفاعلية والشفافية.
– تكليف جسم يكون مسؤولا على المراحل المشار إليها لضمان تعزيز الأطر القانونية والتشريعية التي تضمن حقوق الدولة وعدم ضياع مقدراتها في حال ممارستها لنشاط الشراكة بين القطاع العام والخاص.
– إلزام الشركة بعدم ترتيب أي التزامات مالية أو قانونية لا تستطيع الوفاء بها.
