الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي تبحث مع مكتب المدعي العام العسكري ظوابط مشتركة لمراجعة الالتزمات المترتبة على هيئة الإمداد والتموين بوزارة الدفاع .
بحث مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي، و مدير إدارة الرقابة على قطاع الدفاع بديوان المحاسبة والسيد وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري اليوم الأحد ، مع رئيس هيئة الإمداد والتموين المكلف ، الالتزامات القائمة على الهيئة لصالح شركات الإمداد والتموين وإجراءات المراجعة التي انتهت إليها اللجان المختصة بالديوان ، بحضور مدير الإدارة العامة للحسابات العسكرية، و الإدارات المختصة بوزارة الدفاع.
واتفق الحاضرون على جملة من الضوابط يتم تنفيذها من خلال لجنة مشتركة بين الأطراف المعنية يصدر بشأنها قرار من السيد وزير الدفاع ؛ لمناقشة الشركات المستحقة في مديونياتها ، بحضور أعضاء مراقبين عن ديوان المحاسبة ، ومكتب المدعي العام العسكري قبل الشروع في إجراءات الصرف .
