joomlti

 

 

  

 الخطة الاستراتيجية للديوان

   ميثاق السـلوك الوظيفي    

  • ديوان المحاسبة يوقف مدير ادارة الميزانية بوزارة المالية احتياطياً

    ... إقرأ التفاصيل
  • لقاء تنسيقي مشترك حول "صندوق موازنة الاسعار"

    ... إقرأ التفاصيل
  • فساد الاعتمادات المستندية

    ... إقرأ التفاصيل
  • مقترحات ديوان المحاسبة حول الاصلاحات الاقتصادية جانب اقرار موازنة النقد الاجنبي

    ... إقرأ التفاصيل
  • مناقشة اليات توزيع السلع على الموطنين

    ... إقرأ التفاصيل
  • بيان ديوان المحاسبة بشأن الترتيبات المالية والاصلاحات المهة على مستوى الاقتصاد الوطني

    ... إقرأ التفاصيل
  • متابعة الديوان لتنفيذ اليات توزيع السلع على الموطنين

    ... إقرأ التفاصيل
اخر الاخبار

tander2 

 

   دعوة لتأهيل المسبق للمقاولين   

 

التوظيف 

 

   

الاستعلام عن مرتب       

 

        

   

    مصرف ليبيا المركزي         

 

 

أخبر صديقك عن موقعنا

حاليا يتواجد 52 زوار  على الموقع
نبذة عن الديوان PDF طباعة إرسال إلى صديق
الكاتب Administrator   
الأربعاء, 07 أكتوبر 2015 15:33

نبذة عن ديوان المحاسبة

التعريف والاهداف والاختصاصات

ديوان المحاسبة الليبي هو الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في ليبيا ، وهو هيئة مهنية مستقلة محايدة ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ، ويتبع السلطة التشريعية مباشرة، وهو عضو في المنظمات الدولية والافريقية والعربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة .

يهدف الديوان بموجب قانون إعادة تنظيمه رقم (19) لسنة: 2013م وتعديلاته إلى تحقيق رقابة فاعلة على المال العام والتحقق من حسن استخدامه وكيفية التصرف فيه من خلال فحص ومراجعة الحسابات وتقييم أداء جميع الجهات الخاضعة لرقابته ، وتتمثل الأهداف الفرعية في التالي:

-   التحقق من مدى ملائمة أنظمة الرقابة الداخلية اليدوية والإلكترونية ، وسلامة التصرفات المالية والقيود المحاسبية والتقارير المالية طبقاً للتشريعات النافذة.

-         بيان أوجه النقص والقصور في القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها .

-         الكشف عن المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته .

-         تقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابته والتحقق من استخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية .

وقد أسند القانون للديوان اختصاص الرقابة المالية والمشروعية من خلال فحص ومراجعة الحسابات والقوائم المالية  والعمليات الفنية الأخرى للجهات الخاضعة لرقابته، والتأكد من تطبيق القوانين والقرارات واللوائح المالية ذات العلاقة بالوحدة محل الرقابة أو المراجعة، بالإضافة الى اختصاصات اخرى احترازية لصون المال العام منها: (تطبيق الضوابط الرقابية التي تضمـن تحصيـل الإيرادات العـامة واكتشـاف أي قصـور أو تـراخ في تحصيلهـا ، أو الـتي تمنع حـدوث أي تجاوزات أو مخـالفات عنـد الصـرف، منع التصرف في حسابات الجهات الخاضعة لرقابته  إذا ما ثبت له أن هناك تصرفات ألحقت ضررا بالمال العام , ويجوز له وضعها تحت الفحص والمراجعة المصاحبة إلى حين زوال الأسباب ورفع الضرر ، وغيرها من المهام الرقابية الأخرى)، وكذلك تطبيقا للقانون تبنّى ديوان المحاسبة الليبي اختصاص رقابة الأداء المالي الذي أوصت به المعايير الدولية إلى جانب الرقابة النظامية ورقابة الالتزام ، وهذا الاختصاص يقوم على تشخيص الوضع القائم للمؤسسة ومقارنة النتائج بالأهداف والإمكانيات للوصول إلى تقييم الكفاءة والفاعلية والاقتصاد في إدارة المؤسسة واستعمال الأموال العامة .

كما نص القانون على ضرورة الأخذ بملاحظات وتوصيات الديوان في إصلاح أوجه الخلل والقصور في إدارة المال العام ، وفي حال ارتقت الملاحظة المتكشفة من اعمال الفحص والمراجعة إلى حالة سوء إدارة أو تقصير نتج عنه اهدار للمال العام أو مخالفات مالية أو جرائم جنائية ، فيتم إعداد ملفات بها وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاستكمال إجراءات التحقيق.

نشأة الديوان والتسلسل التاريخي للتشريعات المنظمة لعمله

أُنشئ ديوان المحاسبة الليبي لأول مرة بموجب القـــــــــانون رقم 31 لسنة 1955 م، وقد مر خلال عمره بتغييرات تشريعية مختلفة ناتجة عن التغييرات الهيكلية وتغير انظمة الحكم وتوجهاتها نتج عنها تغيير اهدافه واختصاصاته وتبعيته حسب الحالة ومن اهم هذه التغييرات ما يلي :

حقبة فترة حكم النظام الملكي من العام 1952 الى العام 1969م

-         أنشئ ديوان المحاسبة الليبي بموجب القـــــــــانون رقم 31 لسنة 1955م.

-         صدور القانون رقم 22 لسنة 1962 م بتعديل القـــــــــانون رقم 31 لسنة 1955م.

-         صدور مرسوم ملكي بتنظيم ديوان المحاسبة بالقانون رقم 22 لسنة 1966م.

حقبة فترة حكم النظام السابق من العام 1969 الى العام 2011م

-         تم تعديل قانون ديوان المحاسبة بالقانون رقم 79 لسنة 1975م.

-   دمج ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وجهاز المتابعة في جهاز واحد تحت مسمى الجهاز الشعبي للمتابعة بموجب القانون رقم 16 لسنة 1986 م.

-         إلغاء الجهاز الشعبي للمتابعة وإنشاء جهاز التفتيش والرقابة الشعبية بموجب القانون رقم 11 لسنة 1996 م.

-         تعديل قانون جهاز التفتيش والرقابة الشعبية بموجب القانون رقم 30 لسنة 2000م.

-   إلغاء دمج الأجهزة الرقابية بالقانون رقم 13 لسنة 2003م بتقرير بعض الاحكام في شأن التفتيش والرقابة الشعبية، والذي تم بموجبه توزيع الاختصاصات الرقابية بين جهازي الرقابة المالية والفنية، والتفتيش والرقابة الشعبية.

-   إلغاء جهاز الرقابة المالية والفنية وأيلولة اختصاصات مراجعة العقود والدفعات والتحقيق الى جهاز التفتيش والرقابة الشعبية، وباقي اختصاصاته الى جهاز المراجعة المالية المنشأ بموجب قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 2006م

-   إصدار القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن إعادة تنظيم جهاز التفتيش والرقابة الشعبية لتمارس دور جهاز الرقابة الشعبية السابق متضمنا اختصاصات الرقابة على الاداء المالي والرقابة السابقة على العقود والتحقيق.

-         إصدار القانون رقم 3 لسنة 2007 بشأن المراجعة المالية ليمارس دور جهاز المراجعة المالية.

الفترة ما بعد ثورة فبراير 2011 وحتى تاريخه

-   بتاريخ 14/8/2011 أصدر المجلس الانتقالي المؤقت القرار رقم 119 لسنة 2011م ويقضي بإنشاء ديوان المحاسبة الليبي للمرة الثانية عن طريق دمج الأجهزة الرقابية المتمثلة في جهازي التفتيش والرقابة الشعبية والمراجعة المالية في الديوان، كما تم من خلال هذا القرار إعادة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1996 من جديد وإلغاء قانوني الاجهزة الرقابية رقمي (2، 3) لسنة 2007م .

-   بتاريخ 1/8/2013م اصدر المؤتمر الوطني العام القانون رقم (19 ) لسنة 2013 م بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة ، وبموجبه فصلت عنه اختصاصات الرقابة الادارية والمظالم والتحقيق والتي أنشيء لها هيئة جديدة بموجب القانون رقم 20 لسنة 2013م.

-   بتاريخ 4/10/2013م صدر القانون رقم 24 لسنة 2013م بتعديل القانون رقم 19 لسنة 2013م، وبموجبه تم سحب اختصاص المراجعة المسبقة على المستخلصات الناتجة عن العقود التي تخضع للرقابة قبل التعاقد.

آخر تحديث: الثلاثاء, 05 يناير 2016 13:47
 


ما رأيك في موقع ديوان المحاسبة الجديد
 

عقدت اللجنة العليا المكلفة بالإشراف على أع
المزيـــد »



تصميم وتطوير شركة الذهب الاسود
جميع الحقوق محفوظة 2015 م
www.audit.gov.ly/