2017 / 04 / 29

ديوان المحاسبة يوقف مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية احتياطياً

اصدر السيد رئيس ديوان المحاسبة القرار رقم ( 103 ) لسنة 20177 م بشأن ايقاف المدعو( محمد سالم المهرك ) بصفته مديرا لإدارة الميزانية بوزارة المالية احتياطيا عن العمل وفقاً لنص المادة 47 من القانون رقم 19 لسنة 2013م والمادة 50 من لائحته التنفيذية، وذلك لما قام به من تصرفات كانت ستتسبب في هدر المال العام، وتضييع جهود الاصلاح التي بُذِلت في هذا الملف. حيث تم تعمد تأخير تحويل مرتبات شهر يناير 2017م إلى إدارة الخزانة حتى تاريخه وتمريرها دون التقيد بمخرجات منظومة الرقم الوطني المعدة من مركز التوثيق والمعلومات، الأمر الذي سيترتب عنه ضياع مبالغ تتجاوز قيمتها (235) مليون دينار شهرياً، ومتغاضيا عن المجهودات التي بذلت، والاجراءات التنظيمية المضنية التي اتخذت طيلة العامين الماضيين في سبيل فرض تطبيق الرقم الوطني على المرتبات والتي نتج عنها تخفيض في قيمة المرتبات بقرابة 5 مليار دينار. (وهو الفرق بين المرتبات الفعلية المصروفة في العام 2014 البالغة 24 مليار دينار، وبين المصروفات الفعلية على باب المرتبات خلال العام 2016 بعد تطبيق الرقم الوطني التي انخفضت إلى 19 مليار دينار). حيث تضمنت الكشوفات التي احالها المعني الى ادارة الخزانة مبالغ لجهات لم تلتزم بتقديم الأرقام الوطنية لمنتسبيها وعددها (52) جهة، وكذلك احتوت على زيادة في قيمة مرتبات أكثر من (111) جهة عما هو وارد بكشوفات منظومة الرقم الوطني، مخالفاً بذلك القانون رقم (8) م بشأن تطبيق الرقم الوطني، وخروجاً عن أحكام قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم (5) لسنة 2017م بشأن إقرار ترتيبات مالية للعام 2017م الذي نصت مادته التاسعة:(وعلى وزارة المالية حجب الترتيبات المالية الطارئة عن الجهات التي لا تلتزم بتطبيق منظومة الرقم الوطني). هذا وقد طالب السيد رئيس الديوان من السيد وزير المالية بموجب كتابه رقم 1246-19-17 بتاريخ 1/3/2017م بضرورة تكليف من يتولى مهام مدير ادارة الميزانية بالوزارة والاسراع في اعداد المرتبات عن شهري ( يناير فبراير ) 2017 م وفق منظومة الرقم الوطني الجاهزة لدى مركز التوثيق والمعلومات بوزارة المالية. ).